- أكثر من 2,000 مشترك من أكثر من عشرين دولة يشاركون في جلسات حوارية مهمة أُقيمت على مدار يومين في أبوظبي
- قائمة المتحدثين ضمت وزراء ومدعين عامين وقادة عالميين في مجال التكنولوجيا وممثلين عن فئة الشباب
- النيابة العامة الاتحادية في دولة الإمارات تطلق استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي 2025-2030 وترسي معياراً جديداً للابتكار في مجال القانون
أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة – 7 مايو 2025: اختُتمت فعاليات قمة حوكمة التقنيات الناشئة 2025 في أبوظبي هذا الأسبوع، بالتأكيد على أهمية إقامة علاقات تعاون عالمية قوية لحوكمة التقنيات التي تعيد رسم ملامح المجتمع. وشهدت القمة التي نظمها مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة ضمن شراكة استراتيجية مع النيابة العامة الاتحادية في دولة الإمارات، مشاركة أبرز صنّاع السياسات وخبراء القانون والتكنولوجيا والأكاديميين والقادة الشباب من أكثر من 20 دولة.
وأُقيمت القمة على مدار يومين تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، حيث شكلت منصة لتبادل المعرفة حول نقاط التلاقي بين القانون والابتكار والسياسة العامة. وشارك أكثر من 70 شخصاً في الجلسات الحوارية التي تناولت الحاجة المتنامية لمواءمة التقنيات الناشئة مع المعايير الأخلاقية وهياكل الحوكمة، التي تتميز بتقدمها وشموليتها وتوافقها مع السياق العالمي.
شكّلت الشراكة الاستراتيجية للنيابة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة ركيزة أساسية في صياغة رؤية القمة وتحقيق أهدافها. ومن موقعها كمؤسسة رائدة في ترسيخ سيادة القانون، كان لها دور محوري في إثراء النقاشات حول النزاهة والمساءلة القانونية، إلى جانب دعمها المستمر لتبني الابتكار وتطوير منظومة العدالة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال معالي فيصل عبدالعزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: “تعكس قمة حوكمة التقنيات الناشئة 2025 طموح دولة الإمارات لقيادة المشهد التقني ورسم ملامح حوكمته. ونفخر بنجاحنا في استقطاب مجموعة واسعة من الحضور ما ساهم في تنوع وجهات النظر، ويسرنا ما شهدته القمة من عقد جلسات حوارية هادفة من شأنها وضع سياسات وأنظمة نعتمد عليها في المستقبل”.
أسهمت الشراكة الاستراتيجية للنيابة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في القمة بدور جوهري في تعزيز الحوار حول سيادة القانون، والشفافية، والمساءلة المؤسسية. وأبرزت قيادتها أهمية تطوير أنظمة العدالة بما يواكب التقدم التكنولوجي، مع الحفاظ على ثقة المجتمع وضمان فاعلية المؤسسات القانونية في المستقبل.
وافتتحت القمة فعالياتها برسالة واضحة مفادها ارتباط الابتكار الوثيق بالحوكمة. ومع تسارع وتيرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والويب 3 عالمياً، سلطت القمة الضوء على مسؤولية الحكومات وقادة القطاع لتطوير مبادئ وسياسات وبنى تحتية تحمي الحقوق وتدعم التقدم والتطور. وضمت الأجندة العديد من المواضيع حول تنظيم الذكاء الاصطناعي، وتدفق البيانات العابر للحدود، والمحتوى الاصطناعي والتزييف العميق، وأنظمة الهوية الرقمية، والأمن الكمي، واستخدام الأنظمة المستقلة في الدفاع المدني.
وجاء إطلاق النيابة العامة الاتحادية في دولة الإمارات لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي 2025-2030 من أبرز إنجازات الفعالية، حيث تعتمد هذه الاستراتيجية منهجية سباقة قائمة على القيم لدمج الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية للدولة. وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز الوصول إلى العدالة، وتقليل الوقت اللازم لحل القضايا، وبناء نظام قانوني قادر على توقع التحديات بدلاً من مجرد الاستجابة لها. ويعزز هذا الإعلان مكانة دولة الإمارات في طليعة الابتكار القانوني على مستوى العالم، مما يسلط الضوء على التزامها بالاستفادة من التكنولوجيا الناشئة دون المساس بالنزاهة الأخلاقية أو العملياتية.
ومن جانبه، قال معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد: “إن الاستراتيجية التي أطلقناها هي إعلانٌ عن عزمنا للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في خدمة العدالة بالاعتماد على الشفافية والكفاءة والأخلاق، حيث يتعلق الأمر ببناء منظومة قانونية متطورة قادرة على استباق التحديات، وصون الحقوق، وتحقيق العدالة بكفاءة للجميع. وفي ذات السياق، أكدت هذه القمة أن الحوار الدولي لم يعد ترفاً، بل ضرورة أساسية في عالم متسارع. فلا يمكن رسم ملامح المستقبل دون التعاون العالمي، وتفخر دولة الإمارات العربية المتحدة باحتضان هذا المنبر الدولي، وبالشراكة مع مختلف الدول لصياغة أطر حوكمة تُعزز الاستخدام المسؤول والأخلاقي للتكنولوجيا.
وشهدت القمة أيضاً توقيع اتفاقيتي تعاون ، الأولى بين مركز تريندز للبحوث والاستشارات وشركة “إكس هب”، والثانية بين النيابة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي (MBZUAI)، بما يعكس التزام الأطراف المعنية بتعزيز الشراكات المعرفية والتكنولوجية في مجالات البحث والعدالة والابتكار.
وضمت قائمة المتحدثين كلاً من معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، وتشانغ بينغ تشاو، مؤسس منصة بينانس، والدكتورة نجوى الأعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي، وسعادة الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء بإمارة الشارقة، كما شهدت الجلسات الحوارية مشاركة مجالس الشباب من دبي والفجيرة وأم القيوين والظفرة، وقدمت آراء وتحليلات حول مستقبل الإلمام بالذكاء الاصطناعي وصناعة السياسات بين الأجيال.
وتلقت قمة حوكمة التقنيات الناشئة 2025 دعماً من الشركاء المحليين والعالميين، بما في ذلك معهد الابتكار التكنولوجي، وشركة أسباير، ومؤسسة تريندز للبحوث والاستشارات، ووكالة الإمارات للفضاء، ومجلس الأمن السيبراني، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، إلى جانب العديد من المؤسسات الرائدة مثل مايكروسوفت، وسيسكو، وهانيويل، وبي بي، وبايت بلس، وبرايس ووترهاوس كوبرز، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والإنتربول، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وكان لدورهم تأثير بالغ في نجاح القمة، حيث ساهموا بشكل فعّال في تعزيز قيمة التعاون بين القطاعات المختلفة في مجال حوكمة التكنولوجيا الناشئة.
واختتمت قمة حوكمة التقنيات الناشئة 2025 فعالياتها بالتأكيد المشترك على أهمية حوكمة التقنيات الناشئة في الوقت الحاضر. وقد أرست القمة الركيزة الأساسية للتعاون المستمر بين الدول والمؤسسات والقطاعات في ظل التطور السريع للواقع الرقمي حول العالم.
